ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ

ﻟﻠﺸﻴﺦ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷ‌ﻟﺒﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻ‌ﻩ.

ﻭﺑﻌﺪ:

ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﻄﺮ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1392 ﻫـ، ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻲَّ ﺑﻌﺾ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻫﺎﻣﺔ، ﻭﻟﺤﺎﺟﺔِ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ. ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﻬﻢ ﺃﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾَ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻉ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ـ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻋﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺜﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻪ ﺃﻛﺮﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ.

ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳُﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻧﺤﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ‌ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ‌ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ‌ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ‌ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ. (ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ ﻭﻻ‌ ﺗﻤﻮﺗﻦ ﺇﻻ‌ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ)، (ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺟﺎﻻ‌ً ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺣﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺭﻗﻴﺒﺎً) ، (ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻗﻮﻻ‌ً ﺳﺪﻳﺪﺍً ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺯ ﻓﻮﺯﺍً ﻋﻈﻴﻤﺎً).

ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻫﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﺷﺮ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼ‌ﻟﺔ ، ﻭﻛﻞ ﺿﻼ‌ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

ﻭﺑﻌﺪ : ﻓﺈﻧﻲ ﻷ‌َﻇﻦ ﺃﻧﻨﻲ ﺳﻮﻑ ﻻ‌ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ـ ﻻ‌ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷ‌ﺟﻼ‌ﺀ ﻭﺍﻷ‌ﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻔﻀﻼ‌ﺀ – ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎً، ﻓﺈﻥ ﺻَﺪَﻕَ ﻇﻨﻲ ﻓﺤﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﻣﺬﻛﺮﺍً، ﻣﺘﺒﻌﺎً ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻭﺫَﻛِّﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ) [ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ:55]. ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﻟﻢ ﺃﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﻓﻀﻞِ ﻗﻴﺎﻣﻪ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮﻗﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓً ﺍﻟﻮﻋﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﺮﺕُ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﺚٍ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍً ؛ ﻷ‌ﻧﻪ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ .

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺻﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ ، ﻭﺍﺧﺘﺼﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ، ﻓﺄﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ـ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻪ ـ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻧُﺰِّﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ) [ﺍﻟﻨﺤﻞ:44]. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :

ﺍﻷ‌ﻭﻝ : ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻧﻈﻤﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻭﻋﺪﻡ ﻛﺘﻤﺎﻧﻪ ، ﻭﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﻠِّﻎ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ) [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:67]، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ : " ﻭﻣﻦ ﺣﺪﺛﻜﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﻛﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﺃُﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺔ . ﺛﻢ ﺗﻠﺖ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ] . ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ : " ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﺗﻤﺎً ﺷﻴﺌﺎً ﺃُﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻜﺘﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻭﺇﺫ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺯﻭﺟﻚ ﻭﺍﺗﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪﻳﻪ ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﺗﺨﺸﺎﻩ) [ﺍﻷ‌ﺣﺰﺍﺏ : 37] ".

ﻭﺍﻵ‌ﺧﺮ: ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻵ‌ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻠﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ، ﻓﺘﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻓﺘﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ، ﻭﺗُﺨﺼِّﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ . ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ .

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ) [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 38] ﻣﺜﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻖٌ ﻛﺎﻟﻴﺪ ، ﻓﺒﻴﻨﺖِ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﻴﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺮﻕ ﺭﺑﻊ ﺩﻳﻨﺎﺭٍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻻ‌ ﻗﻄﻊ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ ﺭﺑﻊ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ]. ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖِ ﺍﻵ‌ﺧَﺮَ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ : (ﻓﺎﻣﺴﺤﻮﺍ ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ) [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 43، ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ :6] ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : "ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ].

ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻵ‌ﻳﺎﺕ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ‌ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ :

1 ـ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮﺍ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻈﻠﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻭﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ) [ﺍﻷ‌ﻧﻌﺎﻡ : 82] ﻓﻘﺪ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ : (ﺑﻈﻠﻢ) ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻇﻠﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍً، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺸﻜﻠﻮﺍ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ! ﺃﻳُّﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺲ ﺃﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻈﻠﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻙ ؛ ﺃﻻ‌ ﺗﺴﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﻟﻘﻤﺎﻥ : (ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ) [ﻟﻘﻤﺎﻥ : 13] ؟ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ] .

2 ـ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻭﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻥ ﺗﻘﺼﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻨﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ) [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 101] ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﻧﻘﺼﺮ ﻭﻗﺪ ﺃَﻣِﻨَّﺎ ؟ ﻗﺎﻝ : " ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ، ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﺍ ﺻﺪﻗﺘﻪ " [ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ].

3 ـ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻡ ..) [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 3] ﻓﺒﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻴﺘﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻼ‌ﻝ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻴﺘﺘﺎﻥ ﻭﺩﻣﺎﻥ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ (ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ)، ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻝ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﻭﻣﻮﻗﻮﻓﺎً، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ، ﻷ‌ﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞِ ﺍﻟﺮﺃﻱ].

4 ـ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻗﻞ ﻻ‌ ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻲ ﻣُﺤﺮَّﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﻢ ﻳﻄﻌﻤﻪ ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺎً ﻣﺴﻔﻮﺣﺎً، ﺃﻭ ﻟﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺟﺲ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﺎً ﺃﻫﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ) [ﺍﻷ‌ﻧﻌﺎﻡ : 145] . ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺤﺮﻣﺖ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﺗُﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‌ﻳﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻣﺨﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺮ ﺣﺮﺍﻡ " . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ: " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻨﻬﻴﺎﻧﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮ ﺍﻹ‌ﻧﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﺟﺲ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ].

5 ـ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺮﺝ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺯﻕ) [ﺍﻷ‌ﻋﺮﺍﻑ : 32] ﻓﺒﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺮﻳﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻯ ﺫﻫﺐ ، ﻓﻘﺎﻝ : " ﻫﺬﺍﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﻮﺭ ﺃﻣﺘﻲ ، ﺣﻞ ﻹ‌ﻧﺎﺛﻬﻢ " [ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ].

ﻭﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ " ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ. ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ـ ﻓﻀﻼ‌ً ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺬﻛﺮ ـ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻬﻤﺎً ﺇﻻ‌ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎً ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ.

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ (ﺍﻟﻈﻠﻢ) ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ : (ﺃﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ، ﺃﺑﺮﻫﺎ ﻗﻠﻮﺑﺎً، ﻭﺃﻋﻤﻘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎً، ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺗَﻜﻠُّﻔﺎً) ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺌﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻬﻢ ، ﻓﻠﻮﻻ‌ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻬﻢ ﻭﺃﺭﺷﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ (ﺍﻟﻈﻠﻢ) ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻻ‌ﺗﺒﻌﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺌﻬﻢ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎﻧﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﺑﻔﻀﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻨﺘﻪ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮﻻ‌ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺒﻘﻴﻨﺎ ﺷﺎﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ـ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ـ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻮﻻ‌ ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺼﺮ، ﻭﻳﻘﺼﺮﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻨﻮﺍ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻟﻮﻻ‌ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺤﺮﻣﻨﺎ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻨﺎ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻟﻮﻻ‌ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ‌ﺳﺘﺤﻠﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺨﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺮ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻟﻮﻻ‌ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﻻ‌ﺳﺘﺤﻠﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.

ﺿﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﻜُﺘَّﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﺫُﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﻟﺒﺲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻳَﺘَﺴَﻤَّﻮْﻥَ ﺑـ (ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﻴﻦ) ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﻭﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺒﻊٌ ﻷ‌ﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ، ﻓﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺒﺜﻮﺍ ﺑﻪ ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺒﺬﻭﻩ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻇﻬﺮﻳﺎً.

ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ : " ﻻ‌ ﺃَﻟْﻔِﻴَّﻦَ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ ، ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ ، ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻻ‌ ﺃﺩﺭﻱ ! ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺗﺒﻌﻨﺎﻩ " [ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ]. ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ : " ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ ، ﺃﻻ‌ ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ ". ﻭﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ : " ﺃﻻ‌ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ " .

ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻓﺎﺿﻞ ﺃﻟَّﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻟﻔﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ !. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺪﻝ ﺩﻻ‌ﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﺁﻧﺎً ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺳﻨﺔ، ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵ‌ﺧﺮ، ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻷ‌ﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻵ‌ﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﻟﻠﻪ) [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :80] ، ﻭﻗﺎﻝ : (ﻓﻼ‌ ﻭﺭﺑﻚ ﻻ‌ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻻ‌ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎً ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﻭﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎً) [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 65] ، ﻭﻗﺎﻝ : (ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﻻ‌ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍً ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺾ ﺿﻞ ﺿﻼ‌ﻻ‌ً ﻣﺒﻴﻨﺎً) [ﺍﻷ‌ﺣﺰﺍﺏ : 36] ، ﻭﻗﺎﻝ : (ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ) [ﺍﻟﺤﺸﺮ : 7].

ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ : ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ : ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻣﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺷﻤﺎﺕ .. ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ، ﻗﺎﻟﺖ : ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺮﺃﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ، ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ! ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ : ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻗﺮﺃﺗﻴﻪ ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﺗﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ : (ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ) ﻗﺎﻟﺖ : ﺑﻠﻰ! ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻣﺼﺎﺕ .. ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ [ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ] .

ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻣﺠﺎﻝ ﻷ‌ﺣﺪٍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻮﺛﺔُ ﺍﻟﻌُﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻵ‌ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﺪﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ، ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺮﻯ ﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻪ؛ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻬﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘَﺪٍّ ﺑﻬﺎ، ﻭﻻ‌ ﻣﻠﺘﻔﺖٍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺻﻼ‌ً ؟

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ (1) ﺛﻢ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .. ﺇﻟﺦ .

ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺿﻼ‌ﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼ‌ﻡ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻒ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻗﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ـ ﻓﻀﻼ‌ً ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ـ ﻭﻫﻮ ﺑُﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺤﻜﻴﻤُﻬﻢ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻭﺃﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ " (ﺹ 212 ـ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ) :

(ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻻ‌ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻓﻼ‌ﻥ ؟! ﻭﺇﺫﺍ ﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ. ﻻ‌ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ‌ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ‌ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻨُّﻘَّﺎﺩ ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮﺍ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﻧﻈﻤﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻻ‌ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻪ. ﻭﻣﻦ ﻻ‌ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺮﺃﻳﻪ. ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺮﺃﻳﻪ ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻈﻨﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﺛﻮﻡ (!) ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ . ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﺟﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ. ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺃﺟﺮﻩ) .

ﺛﻢ ﻗﺎﻝ (ﺹ 217) :

(ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﻻ‌ﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷ‌ﻣﺮﻩ ، ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﺨﻴﺎﻝٍ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻ‌ً، ﺃﻭ ﻧﺤﻤﻠﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺷﻜﺎً، ﺃﻭ ﻧﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺯﺑﺎﻟﺔ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ، ﻓﻨﻮﺣﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻ‌ﻧﻘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻹ‌ﺫﻋﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺣﺪ ﺍﻟﻤُﺮﺳِﻞَ ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻹ‌ﻧﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ). ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳُﻔﺮِّﻗﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺧﺬ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً. ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﻤﻴﻠﻮﺍ ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻭﻳﺴﺎﺭﺍً، ﻭﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﺿُﻼ‌ﻻ‌ً، ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: " ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﺃﻣﺮﻳﻦ ، ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ : ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺘﻲ ، ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮِﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺽ " [ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻼ‌ﻏﺎً، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻮﺻﻼ‌ً ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ].

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎﻡ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻫﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷ‌ﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ . ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ، ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ؛ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨﻪ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ . ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ، ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﻖ، ﻭﻟﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ (2) ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻀﺨﻢ " ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ " ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵ‌ﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻ‌ﻑ ﺣﺪﻳﺚ (3) ! ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ ﻓﻘﻂ!

ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻻ‌ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻭﻓﺘﺎﻭﻳﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﺘﺠﺮﺃﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ‌ﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ، ﻣﻤﻠﻮﺀﺓ ﺑﺎﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻻ‌ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .

ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺳﻤﻴﺘﻪ " ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺑﻬﺎ :

1 ـ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ.
2 ـ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻻ‌ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
3 ـ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
4 ـ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻ‌ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ.
5 ـ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻ‌ﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻷ‌ﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ.

ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳُﺘﺢ ﻟﻲ ﺇﺗﻤﺎﻣﻪ - ﻣﻊ ﺍﻷ‌ﺳﻒ - ﻷ‌ﻥ ﻣﺠﻠﺔ (ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﻨﺸﺮﻩ، ﻭﺭﺣﺒﺖ ﺑﻪ، ﺣﻴﻦ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮﻩ.

ﻭﺇﺫ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﻨﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻌﻠﻲ ﺃﻭﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺿﻊ ﻹ‌ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻋﻠﻤﻴﺎً ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ، ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺻﻬﺎ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻨﻪ

ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻧﻬﻲ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃُﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮﺭ، ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻭﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺧﺬ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً، ﺃﻻ‌ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ :

" ﺑﻢ ﺗﺤﻜﻢ ؟ " ﻗﺎﻝ : ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻗﺎﻝ : " ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ؟ " ﻗﺎﻝ : ﺑﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ : " ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ؟ " ﻗﺎﻝ : ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ ﻭﻻ‌ ﺁﻟﻮ . ﻗﺎﻝ : " ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓَّﻖَ ﺭﺳﻮﻝَ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ".

ﺃﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ، ﻓﻼ‌ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ ﺍﻵ‌ﻥ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﻓﻴﺎً ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺃﺳﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ4 ، ﻭﺣﺴﺒﻲ ﺍﻵ‌ﻥ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹ‌ﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ : (ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ). ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﻗﻮﻝ :

ﺇﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼ‌ﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻣﻨﻬﺞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻷ‌ﺛﺮ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً؛ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻪ ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﻮ ﻇﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﻛﺎﻟﺮﺃﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻛﻼ‌ ﺛﻢ ﻛﻼ‌، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻻ‌ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍً ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﺃﻻ‌ ﺇﻧﻲ ﺃُﺗﻴﺖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ : " ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ ".

ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷ‌ﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ .

ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻧﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺒﺖ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻤﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﻞ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ‌ ﻳﺮﺿﻴﻪ. ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

:شكرا: